بل المعلوم فيها دائما وصف من أوصافه من كونه ابن فلان أو أباه أو كونه عادلا أو كونه فاسقا أو غير ذلك فلا حاجة إلى قوله ذاتا.

و رابعا: إنه يلزم خروج القواعد التي يعلم بها كون الراوي غير منصوص بقدحه و مدحه، و زيادة قوله مدحا و قدحا مخل بالمقصود و اعتذاره عنه بأنه ليس اللفظ ظاهرا فيه، و قد تقرر في محله أن استعمال المجاز في التعريف غير جائز إلا بالقرينة الواضحة، و أما الغرض منه فهو معرفة المعتبر من الأخبار عن غيره.

حجية الأخبار:

بقي الكلام في أن الاستنباط هل يتوقف عليه تعيينا أو تخييرا أو لا توقف له عليه أبدا و مدرك الأخير وجوه:

الأول: دعوى حجية كل خبر كما هو قول الحشوية[1] مع ضميمة عدم وجوب الترجيح بالترجيحات الصدورية و الجزء الأول باطل كما قرر في الأصول.

الثاني: دعوى عدم حجية خبر الواحد إما لاستحالتها كما هو المنسوب إلى ابن قبة[2]، أو لعدم وقوعها كما هو قول السيد[3]

[1] الحشوية: فرقة قالت أن عليا و طلحة و الزبير لم يكونوا مصيبين في حربهم و أن المصيبين هم الذين قعدوا عنهم و أنهم يتولونهم جميعا و يتبرؤون من حربهم و يردون أمرهم إلى اللّه عز و جل( فرق الشيعة ص 15).

[2] ابن قبة: محمد بن عبد الرحمن بن قبة أبو جعفر الرازي الضبط قبة بكسر القاف و فتح الباب الموحدة من تحت المخففة المفتوحة. متكلم عظيم القدر حسن العقيدة قوي في الكلام كان قديما من المعتزلة و تبصر و انتقل. له كتب في الكلام و قد سمع الحديث و أخذ عنه ابن بطة و ذكره في فهرسته. له كتاب الانصاف في الامامة و كتاب المستثبت نقض كتاب أبي القاسم البلخي و غير ذلك( تنقيح المقال ج 3 ص 138).

[3] السيد الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم عليه السّلام، متكلم فقيه، أصولي، مفسر، أديب، نحوي، لغوي، شاعر. ولد في رجب 355 ه- و ولي نقابة الطالبيين و توفي ببغداد في 25 ربيع الأول 436 ه. من تصانيفه الكثيرة: إيقاظ البشر في القضاء و القدر، غرر الفرائد و درر القلائد في المحاضرات، الذخيرة في الأصول و غيرها( معجم المؤلفين ج 7 ص 81).