لوقوعه في الحرج بعد رجوعه، من جهة إعاشة نفسه و عياله، و عليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي بمصاريف الحج و كان ذلك وسيلة لإعاشته و إعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه.

فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله، فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله و ثياب تجمله و أثاث بيته، و لا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، و نحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيله، و على الجملة كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته المعاشية، لم يجب بيعه.

(مسألة 23):

إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج، مثلا إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه و لا بد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج.