(مسألة 21):

إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل، و توقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع، و أما إذا ارتفعت الأسعار فكانت اجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير.

(مسألة 22):

إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه، و أما إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، و لا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.

نعم، إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.

الرابع: الرجوع إلى الكفاية،

و هو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع، و بعبارة واضحة يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحج موجبا