و لا يجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميّت (1) في الواجب و العمل بمقتضى الوصيّة في المندوب.

و إن عيّن الموصي مقداراً للأجرة تعيّن و خرج من الأصل في الواجب إن لم يزد (1) لو لم يناقش في فورية وجوب القضاء مما كان على الميت حال حياته فلا ينبغي التأمل في أنه لا دليل على وجوب الحج المندوب عن الميت فوراً، فان وجوب العمل بالوصية لا يقتضي إلا عدم جواز التأخير بحيث يحتمل عدم التمكن من العمل بها بعد ذلك، و المفروض ان الميت لم يذكر في وصيته إلا الحج عنه بعد موته.