عن
الانتصار و الغنية، و بقياس العبد بالولد، فإنّه كما لا تسمع شهادة الولد على أبيه
كذلك شهادة العبد على مولاه، فإنّ وجوب اطاعة العبد مولاه أولى من وجوب اطاعة
الوالد على ولده.
و
لكن شيئا من الإجماع و الوجه المزبور لا يتم، و قد نسب السماع إلى جماعة، و قياس
العبد بالولد مع ما في المقيس عليه كما تقدم سابقا لا يخرج عن القياس الظنّي.
و
العمدة في المقام ما ذكر، من أنّ إقرار العبد على نفسه غير مسموع، لأنّه في
الحقيقة إقرار على مولاه، و إذا لم يقبل إقراره على مولاه فلا تقبل شهادته عليه
أيضا لعدم المائز بين الإقرار على المولى و الشهادة عليه.
و
فيه أيضا، أنّه يعتبر الإقرار على النفس حتى إذا كان المقرّ على نفسه فاسقا، و لذا
ورد في بعض الروايات: لا تقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه، و أيضا لا يعتبر في
سماع الإقرار و نفوذه عدم كونه تبرّعيا بخلاف الشهادة، فإنّه يعتبر في نفوذها عدل
الشاهد و عدم كون شهادته تبرعية بأن تقع بعد المطالبة عند المشهور، و لا منافاة
بين عدم نفوذ إقرار العبد فيما كان إقراره على مولاه و قبول شهادته عليه مع وجدان
شرائط الشهادة بأن لا يكون من أطراف الدعوى.
و
قد يستظهر جواز شهادة العبد على مولاه من صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام-: «في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين و ولدت
الجارية غلاما فشهدا بعد العتق إنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع