و من كان القول قوله مع عدم البيّنة كانت البيّنة في طرف المدعي و حينئذ و لكن بعد التسالم على أنّ الشارع لم يخترع في الدعوى على الغير اصطلاحا، بل هي بمعناها العرفي موضوع للحكم فمعنى الدعوى على الغير عرفا أن يكون قوله مشتملا لمطالبة الغير بحق مالي أو غيره أو ثبوت ما يزول معه ما كان للغير من الحق ممّا يحتاج كل من الحق و ثبوت المزيل عند العقلاء إلى الإثبات من غير فرق بين أن يذكر ذلك الحق أو المزيل بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية، بخلاف المدعى عليه فإنّ قوله لا يشمل مطالبة الغير بحق لم يثبت أو ينفي أن يكون عليه للغير حق و لعدم مخالفة قوله الحجّة المعتبرة في حق الجاهل و منه القاضي بينهما لا يحتاج قوله إلى الإثبات.

ثمّ إنّ الحجّة عند الجهل بالواقعة تختلف فقد يكون ما هو الحجّة شرعا عند الجهل بالواقعة ممّا لا يعتبره العقلاء، و قد يكون ما يعتبره العقلاء مردودا من قبل الشارع فيترتب على ذلك أن يكون المدعى عليه في المورد الأوّل شرعا غير مصداق للمدعى عليه عند العقلاء، و يكون المدعى عليه في المورد الثاني عندهم مدعيا بحسب الشرع، كما إذا اتّفقا على جريان عقد على العين الخارجية و اختلفا في كونه بيعا لها بألف أو إجارتها عشر سنوات بألف، فالمالك يدعي أنّه استأجرها و الآخر يدعي أنّه اشتراها ربّما أنّ الاستصحاب حجّة شرعا عند الجهل بالواقع و انّه أصل عملي لا يثبت به اللوازم فيكون مالك العين منكرا لمطابقة قوله مع استصحاب عدم البيع و على الآخر إثباته، و لا يعارض الاستصحاب في ناحية عدم البيع بالاستصحاب في ناحية عدم إجارتها، لأنّ الاستصحاب في ناحية عدم الإجارة لا أثر له للعلم بأنّ الآخر يملك منفعة العين في عشر سنوات امّا استقلالا أو تبعا لملك العين، كما أنّ المالك يملك الألف أمّا إجارة أو ثمنا و المفروض أنّ الاستصحاب في عدم الإجارة لا يثبت وقوع البيع، فيبقى الاستصحاب في ناحية