أصحابنا. لكنّه مع ذلك كلّه، فقد منع العلّامة في غير واحد من كتبه والشّهيد رحمه الله في الدّروس والفاضل الميسي والشّهيد الثّاني رحمه الله من حَلّ السّحر به، ولعلّهم حملوا ما دلّ على الجواز- مع اعتبار سنده- على حالة الضّرورة وانحصار سبب الحَلّ فيه، لا مجرّد دفع الضّرر مع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات، ولذا ذهب جماعة- منهم الشّهيدان والميسي وغيرهم- إلى جواز تعلّمه ليُتوقّى به من السّحر ويُدفع به دعوى المتنبّي. وربّما حمل أخبار الجواز- الحاكية لقصّة هاروت وماروت- على جواز ذلك في الشّريعة السّابقة، وفيه نظر.

ثمّ الظّاهر أنّ التّسخيرات بأقسامها داخلة في السّحر على جميع تعاريفه، وقد عرفت أنّ الشّهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السّحر ذكرا أنّ استخدام الملائكة والجنّ من السّحر، ولعلّ وجه دخوله تضرّر المسخَّر بتسخيره.

وأمّا سائر التّعاريف، فالظّاهر شمولها لها، وظاهر عبارة الإيضاح أيضاً دخول هذه في معقد دعواه الضّرورة على التحريم، لأنّ الظّاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنّفث. ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات [1]- من الهوامّ والسّباع والوحوش وغير ذلك- خصوصاً الانسان. وعمل السّيمياء ملحق بالسّحر اسماً أو حكماً، وقد صرّح بحرمته الشّهيد في الدّروس. والمراد به- على ما قيل-: إحداث خيالات لا وجود لها في الحسّ يوجب تأثيراً في شي‌ء آخر.

المَسأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشَرة: الشّعْبذة حرام [2]. بلا خلاف، وهي الحركة السّريعة [1] لم يظهر كون مجرد التسخير سحراً، وعليه فلا بأس به حتّى فيما إذا كان ذلك إضراراً بالحيوان، فإنّ إضراره لا يزيد على ضرب الحيوان والركوب أو حمل الثقل عليه كما لا يخفى، بل لا دليل على حرمة الإضرار بالأجنّة فضلًا عن الشياطين.

[2] فيه تأمّل، بل منع، حيث لا دليل على حرمة مطلق اللهو، بل دخول الشعبذة