محلّ رفت وآمد به خانه‌اى واقع شده باشد وقصد حفركننده چاه هم كشتن باشد يا اگر قصدش اين نباشد ولى نفس افتادن در چاه غالباً موجب كشته شدن مى‌گردد، قصاص ثابت است، امّا اگر قصد كشتن نداشته است و افتادن در چاه هم معمولًا موجب كشته شدن نمى‌گردد، بر او ديه مى‌باشد و چنان چه چاه در معرض سقوط نباشد، ولى به طور اتفاقى شخصى در آن بيفتد وبميرد ضامن نيست.

(مسأله 3494) اگر دو سبب براى مرگ شخصى اجتماع نمايند، مثل اين‌كه مثلًا يكى سنگى را در ملك ديگرى بگذارد وديگرى در آن چاهى را حفر كند، سپس پاى شخص سوّم به سنگ گير كرده و در چاه بيفتد وبميرد، اشهر اين است كه ضمان بر عهده كسى است كه جنايت او جلوتر بوده، ولكن اين مطلب خالى از اشكال وتأمل نيست. بنابراين اظهر آن است كه ضمان بر عهده هر دوى آنها است. امّا اگر يكى از آنها متعدّى باشد، مثل اين‌كه چاهى را در غير ملك خود حفر كرده باشد وديگرى متعدّى نباشد مثل اين‌كه سنگى را در ملك خودش گذاشته باشد، آنگاه شخصى در اثر لغزش و گيركردن به سنگ در چاه بيفتد وبميرد، ضمان بر متعدّى است.

(مسأله 3495) اگر به طور عدوانى چاهى را در راه حفر كند ودو نفر در آن بيفتند، آنگاه هر يك از آنها براثر افتادن ديگرى در چاه هلاك شود، ضمان برعهده كسى است كه چاه را كنده است و در اين جهت بين اين‌كه مرگ هر دوى آنها مستند به افتادن با هم در چاه باشد يا مستند به افتادن هر يك از آنها به طورمستقل باشد فرقى نيست.

(مسأله 3496) اگر شخصى به ديگرى بگويد كه كالاى خود را به دريا بينداز تا كشتى از خطر غرق شدن در امان بماند امّا قرينه‌اى موجود باشد كه صاحب كالا، كالاى خود را به طور مجّانى به دريا انداخته است، در اين صورت ضمانى بر دستوردهنده نيست. اگر به او دستور دهد كه كالاى خود را به دريا بينداز و ضمان آن برعهده من است، در اين صورت دستور دهند ضامن است، اگر انداختن كالا براى دفع خطر يا به جهت انگيزه‌هاى عقلايى باشد. امّا اگر غرض عقلايى در كار نباشد و با وجود اين به او بگويد، كالاى خود را به دريا بينداز و ضمان آن بر عهده من است، نظر مشهور اين است كه ضمان برعهده او نيست، امّا بنابراقرب، او ضامن است يعنى ذمّه‌اش به بدل از مثل يا قيمت كالا مشغول مى‌باشد.

(مسأله 3497) اگر شخصى را به انداختن كالايش به دريا امر كند وبگويد: «من ومسافران‌