مهدور الدم يعنى خونش بى‌ارزش است، آنگاه او را بكشد اما بعداً معلوم شود كه او محقون الدم يعنى خونش محفوظ و با ارزش بوده است ديه دارد، نه قصاص.

(مسأله 3437) اگر انسانى را از دور ببيند وترديد داشته باشد كه او زيد است يا عمرو وبعد ازنزديك شدن برايش يقين حاصل شود كه او زيد است كه دشمنش مى‌باشد، آنگاه به قصد اين‌كه دشمنش است او را بكشد امّا بعداً معلوم شود كه او عمرو بوده، در اين فرض هم ديه است، نه قصاص.

(مسأله 3438) ديه قتل عمدى و خطايى در ماههاى حرام (رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرّم) يك ديه كامل وثلث (3/ 1) ديه است و بر قاتلى كه از روى عمد كسى را كشته است كفّاره جمع مى‌آيد كه عبارت است از اينكه: يك بنده آزاد كند و دو ماه متوالى و پى در پى روزه بگيرد و به شصت مسكين غذا دهد و چنان چه قتل در ماههاى حرام واقع شود بايد در همان ماهها روزه بگيرد. بنابراين حتى اگر روزه مصادف با روز عيد گردد بازهم واجب است آن روز را روزه بگيرد و اقرب اين است كه اگر قتل درماههاى حرام واقع شود كفّاره آن معيّن مى‌باشد كه عبارت است از روزه گرفتن دو ماه بصورت متوالى. اگر در حرم مرتكب قتل شود ديه افزايش نمى‌يابد و همچنين اگر در ماههاى حرام بر اعضاء كسى جنايت وارد نمايد ديه فرق نمى كند.

(مسأله 3439) ديه زن آزاد مسلمان، از تمام اجناسى كه قبلًا بيان شد، نصف ديه مرد آزاد مسلمان است.

(مسأله 3440) ديه زنا زاده‌اى كه محكوم به اسلام مى‌باشد به اندازه ديه شخص مسلمان است و آنچه را كه بعضى گفته‌اند كه ديه زنازاده مانند ديه ذمّى هشتصد درهم است دليل محكمى ندارد.

(مسأله 3441) بعيد نيست كه ديه ذمّى به اندازه ديه مسلمان باشد. امّا اگر كسى كافر حربى را بكشدديه ندارد وقصاص هم در كشتن او مطرح نيست.

(مسأله 3442) هر جنايتى كه از نظر شرع اندازه مشخص ندارد، در آن ارش است كه اگر جنايت عمدى يا شبه عمد باشد از جانى گرفته مى‌شود وگرنه، از عاقله او مى‌گيرند وتعيين ارش بدست حاكم شرع است، البته بعد از آن‌كه حاكم شرع به مؤمنان عادل و اهل خبره در اين رابطه رجوع كند و نظر آنها را بگيرد.