و بعد از اين چنان چه جانى هم بميرد ديه او در مال مجنى عليه خواهد بود.

حالت سوّم: هر يك از جانى ومجنى عليه كشتن ديگرى را قصد كرده باشد يا جنايت به گونه‌اى است كه معمولًا موجب قتل مى‌شود، در اين حالت چنان چه مجنى عليه قبل از جانى بميرد ولى او حق دارد جانى را قصاص كند، ولى اگر جانى قبل از مجنى عليه بميرد ولى جانى حق دارد به همين صورت مجنى عليه را قصاص كند، امّا اگر جانى در فرض اوّل قبل از قصاص يا مجنى عليه در فرض دوّم قبل از قصاص بميرد، براى هريك از آنها ديه در مال ديگرى است كه به سبب تهاتر[1] ساقط مى‌شود.

(مسأله 3380) اگر فرض شود كه بريدن دست يا پاى جانى به سبب بيمارى‌اى كه دارد معمولًا به مرگ او منجر مى‌شود و نمى‌تواند نظير اين جراحت را تحمّل كند، مثل اين‌كه به مرض قند و نظاير آن مبتلا باشد، در اين صورت قصاص جايز نبوده، به ديه منتقل مى‌شود، امّا اگر فرض شود كه بريدن دست وپاى جانى منجر به قتل او نمى‌شود، امّا به سبب سرايت به عمق وتوسعه جراحت به جاهاى ديگر كه اصلًا يا تا مدّت طولانى بهبود نيابد بطورى كه تحمّل آن بر جانى دشوار باشد، در اين صورت اقرب جواز قصاص است. يعنى مى‌تواند دست و پاى جانى را ببرّد امّا احتياط آن است كه بدل از قصاص به ديه رضايت دهد.

(مسأله 3381) حق گرفتن قصاص از جانى فقط بعد از مرگ مجنى عليه براى ولى ثابت است. بنابراين اگر جانى را قبل از مرگ مجنى عليه بكشد، كشتن او به ناحق و عدوانى مى‌باشد، در نتيجه ولى جانى كشته شده حق دارد او را قصاص نمايد، همان طورى كه مى‌تواند عفو كند و به ديه رضايت دهد، امّا ديه مجنى عليه بعد از مرگ او از مال جانى گرفته مى‌شود.

(مسأله 3382) اگر كسى شخصى را كه دستش بريده شده به قتل برساند، بعضى گفته اند چنان‌چه دست او در جنايتى كه مرتكب شده بريده شده باشد يا ديه آن را از برّنده‌اش گرفته باشد، بر ولى مقتول است كه اگر بخواهد قاتل را قصاص كند، بايد ديه دست قاتل را به او ردّ كند وگرنه، حق ندارد بدون ردّ ديه دست او را بكشد، امّا اظهر اين است كه بطور كلى ردّ مطرح نيست.

(مسأله 3383) اگر ولى خون، جانى را به عنوان قصاص بزند، آنگاه به گمان اين‌كه او را

[1] - تهاتر- پا يا پاى- معامله مال در برابر مال.