مردود مى‌باشد. امّا اگر دست كسى بريده شود وبعد با رضايت ديه دستش را از جانى بگيرد، آنگاه به سبب سرايت جنايت بميرد، بنابراقرب تمام ديه بر عهده جانى است.

(مسأله 3379) اگر دست كسى را ببرّد، سپس مجنى عليه به عنوان قصاص دست جانى را قطع نمايد و در اثر آن دو جنايت، هر دو بميرند، اين مسأله دو صورت دارد:

1- سرايت جنايت، اوّل در طرف مجنى عليه بوده وبعد در جانى.

2- عكس صورت اوّل باشد.

در صورت اوّل، نظر مشهور اين است كه مرگ جانى به عنوان قصاص واقع شده و در صورت دوّم، مرگ جانى هدر مى‌باشد. البته اين نظر در هر دو صورت مشكل بلكه ممنوع است، امّا در صورت اوّل، قبلًا گذشت كه قتل مستند به سرايت در اينجا حكماً قتل عمدى نبوده بلكه در حكم قتل شبه عمداست كه در آن ديه مى‌باشد. امّا درصورت دوّم، بدون ترديد مرگ جانى مورد ضمان نيست. در اين جهت بين اين‌كه مرگ جانى بعد از مرگ مجنى عليه يا قبل از آن باشد فرقى نيست. پس اظهر تفصيل است بين جايى كه هر يك از جانى ومجنى عليه قصد كشتن همديگر داشته يا خود جراحت ازچيزهايى است كه معمولًا موجب قتل مى‌شود و بين جايى كه اين چنين نباشد. بنابر صورت دوّم، ديه در مال جانى براى مجنى عليه ثابت مى‌باشد، امّا بنابر صورت اوّل، درآن چند حالت قابل فرض است:

حالت اوّل: جانى بواسطه بريدن دست مجنى عليه قصد كشتن او را داشته باشد يا به سبب حالت سلامتى مجنى عليه و تداوم آن حالت معلوم شود كه معمولًا جانى قاتل او به حساب مى‌آيد، چه مجنى عليه با بريدن دست جانى به عنوان قصاص كشتن او را قصد نداشته است يا به سبب حالت سلامتى جانى معلوم شود كه مجنى عليه معمولًا قاتل جانى به حساب نمى‌آيد، پس در اين حالت چنان چه مجنى عليه قبل از جانى بميرد ولى او مى‌تواند جانى را قصاص كند، امّا اگر جانى قبل ازقصاص بميرد امر قصاص به ديه منتقل مى‌گردد و براى مرگ جانى به سبب سرايت جنايت، بدون ترديد ديه وجود ندارد.

حالت دوّم: اين حالت، كاملًا بر عكس حالت اوّل است. بنابراين چنان چه در اين حالت جانى به سبب سرايت قبل از مجنى عليه بميرد، ولى او حق قصاص گرفتن از مجنى عليه را دارد. البته اگرمجنى عليه به سبب سرايت جنايت نه به قصاص قبل از جانى بميرد ديه او در مال جانى مى‌باشد