نام کتاب : رساله توضيح المسائل نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق جلد : 1 صفحه : 628
همچنين اگر زوجه از زنا باردار باشد عدهاش به
مدت يا با حيض شدن است. بنابراين عده اين زن پس از گذشتن سه ماه از طلاق گرفتن
تمام است و همين طور با سه بار حيض شدن، اگرچه وضع حمل نكرده است البته بهتر است
كسى پيش از وضع حمل با او ازدواج نكند.
اگر
زن از وطى به شبهه باردار باشد، چه پيش از طلاق باردار شده باشد چه پس از طلاق،
بايد دوعده نگه دارد؛ يك عده براى صاحب حمل كه با وضع حمل پايان مىيابد و يك عده
ديگر براى زوج كه با گذشتن سه ماه يا سه بار حيض شدن تمام مىشود.
(مسأله
2752) اگر شوهر غايب است و زن از او اطلاع دارد بايد صبر كند، و اگر از او
اطلاعى ندارد امّا ولى شوهر از مال او، يا از مال خودش نفقه زن را مىپردازد. ولى
اگر غايب مالى نداشته باشد و ولى هم انفاق نكند، زن مىتواند صبر كند يا نكند و به
حاكم شرع رجوع نمايد و حاكم چهار سال به او مهلت مىدهد و در اين مدت از غايب در
جاهايى كه گم شده است، تفحص و جستجومى شود، ولى اگر حالش مجهول ماند و چهار سال
گذشت، حاكم به ولى فرد غايب دستور مىدهد كه ازمال شوهر بر زن انفاق نمايد.
چنانچه انفاق كرد، زن راهى براى ازدواج ندارد و اگر امتناع كرد، او راوادار
مىكند كه زن را طلاق دهد و اگر طلاق نداد او را مجبور مىكند كه زن را طلاق دهد.
اگر شوهر ولى ندارد يا دارد اما حاكم شرع نمىتواند او را به طلاق اجبار نمايد و
خود حاكم او را طلاق مىدهدسپس زن عدهّ وفات مىگيرد، امّا احكام عده وفات بر او
مترتب نمىشود. لذا چنانچه شوهر دراثناى عده، پيدا شود، مىتواند در عده به او
رجوع كند. امّا اگر از عده خارج شده باشد، شوهر بيگانه محسوب مىشود و زن مىتواند
با هر كسى كه بخواهد ازدواج نمايد و اگر ازدواج كند، ديگر هيچ راهى براى رسيدن
شوهر به زن نمىماند.
(مسأله
2753) اگر مرد غايب زنان ديگرى نيز داشته باشد كه نزد حاكم شكايت نكرده
اند، آيا جايزاست كه حاكم بعد از درخواست آنان، آنها را طلاق داده و به مدت مذكور
اكتفا نمايد؟ يا نياز به چهارسال مهلت ديگر و جستجوى جديد است تا حاكم بتواند آنها
را نيز طلاق دهد. بلكه مىتواند به همان چهارسال و جستجوى اول اكتفا كند و زنان
ديگر را نيز طلاق دهد.
(مسأله
2754) گذشت چهار سال از مفقودشدن شوهر وجستجو در آن چهارسال كافى است
اگرچه حاكم مهلت نداده باشد، لكن حاكم به مقدارى كه لازم مىبيند امر به فحص
مىكند در ناحيهاى كه مفقود شده، سپس يا به طلاق امر مىكند يا خودش طلاق مىدهد،
امّا احتياط مستحب
نام کتاب : رساله توضيح المسائل نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق جلد : 1 صفحه : 628