مصرف نرسد، يا مصرف در آن جهت امكان نداشته باشد، در اين صورت امر آن دردست كسى است كه متصدى آن اموال مى‌باشد، ب) گاهى كه ازآن مال اعراض نكرده و مى‌خواهد بار ديگر به او برگردد، چنان‌چه در موردش به مصرف نرسد، در اين صورت به صاحبش بر مى‌گردد و اگر بميرد به ورثه او و اگر ورشكست گردد، به طلبكارانش بر مى‌گردد و تصرّف در آن بدون اذن صاحب مال جايزنيست. ولى روشن است كه غالباً در اين موارد دادن مال به قصد قربت و تعظيم شعاير مى‌باشد يعنى ازنوع قسم اوّل است كه حكمش دانسته شد.

(مسأله 2490) فروش عين وقفى جز در مواردى كه در احكام خريد و فروش در مسئله 1399 ذكركرديم جايز نيست.

(مسأله 2491) اگر هدف واقف از وقف حصول چيزى باشد، سپس معلوم شود كه حاصل نشده است، موجب بطلان وقف نمى‌شود، بنابراين اگر بداند كه هدف واقف از وقف بر فرزندانش اين باشد كه آنها رادر طلب علم يا اقامت در فلان مكان مذهبى يا مانند اينها كمك كند و هدف مذكور برآورده نشود، موجب بطلان وقف نمى‌شود و در تمام اغراض و انگيزه‌هايى كه موجب واقع شدن معاملات يا ايقاعات مى‌شوند مطلب چنين است، مثلًا اگر غرض خريدار سود باشد وسود نكند، اين موجب بطلان خريد ياموجب تسلط بر فسخ نمى‌باشد.

(مسأله 2492) شرايطى را كه واقف شرط مى‌كند صحيح است و عمل به آن اگر مشروع باشد واجب است، بنابراين اگر شرط كند كه وقف را بيشتر از يكسال يا براى غيراهل علم اجاره ندهد، اجاره آن به مدّت دو سال يا براى غير اهل علم صحيح نيست.

(مسأله 2493) راههاى كه وقف بودن چيزى به آنها ثابت مى‌شود يكى علم است- اگرچه علم از شايع شدن حاصل شده باشد- و يكى ديگر بيّنه شرعى است و ديگر اقرار صاحب يد- اگر چه يدمستقل نباشد- مثل اين‌كه اگر گروهى در خانه‌اى باشند و يكى از آنها اقرار كند كه خانه وقف است، راجع به سهم او حكم به وقف مى‌شود، اگرچه بقيه به آن اعتراف نكنند.

(مسأله 2494) اگر بر روى كتابى يا ظرفى نوشته شده باشد كه وقف است، حكم به وقفيّت آن مى‌شود. پس اگر در دست شخصى باشد كه ادّعاى مالكيت دارد و نوشته را قبول ندارد، ادّعاى او مورد قبول واقع نمى‌شود و به مالكيّت او حكم نمى‌شود.

(مسأله 2495) اگر ورقه و كاغذى در تركه ميّت پيدا شود كه بر آن نوشته شده فلان چيز وقف‌