از حال وقف معلوم است كه واقف بقاى عنوان را تا هنگامى كه در زيادى منفعت دخيل باشد اراده كرده است، در اين صورت تا اين وصف وجود داشته باشد، تغيير جايز نيست، ولى اگر منفعت كم شود، تغيير جايز است.

(مسأله 2488) اگردرختى ازباغ وقفى كنده شود، چنان‌چه وقف آن جهت استفاده از ميوه آن باشد، فروش آن جايز است وقيمت آن در خصوص باغ مصرف مى‌شود، اگر به آن نياز داشته باشد وگرنه در جهتى كه بر آن جهت وقف شده مصرف گردد، امّا اگر آن درخت را جهت استفاده مطلق وقف كرده باشد، چنان‌چه استفاده از آن در سقف يا ستون يا مانند اينها ممكن باشد، فروش آن جايز نيست، ولى اگر در هيچ حالتى قابل استفاده نباشد، فروش آن جايز است و قيمت آن در صورت نياز در باغ مصرف گردد.

(مسأله 2489) اموالى كه براى اقامه عزادارى سيد الشهدا عليه السلام از گروه خاصى يا از اهل شهر براى اقامه مجلس عزا در همان شهر يا براى كسانى كه در زيارت اربعين به كربلا مى‌روند، جمع مى‌شود، از صدقات محسوب شده كه غالباً مصرفش در جهت قصد قربت مى‌باشد و به همين خاطر است كه رجوع مالك به آن جايز نيست و اگر مالك قبل از مصرف آن بميرد، جايز نيست كه وارث آن را مطالبه كند، همچنين اگر مفلس گردد، جايز نيست طلبكاران آن را مطالبه نمايند و چنان‌چه صرف آن اموال در جهت و مورد معيّن ممكن نباشد، احتياطاً آن را در موردى كه نزديك به جهت خاصى كه غرض واقف است مصرف نمايد. امّا اگر انگيزه از دادن مال قصد قربت نباشد، بلكه جهت دنيوى و هدفش اين باشد كه چنان‌چه مال در آن جهت مصرف نشود به او بر گردد، در اين صورت ردّ آن به او واجب است، اگرچه آن را مطالبه نكند، امّا اگر نداند كه مال را براى خدا داده يا نه، در اين صورت چنان‌چه درآن جهت مصرف نگردد يا صرف آن در آن جهت ممكن نباشد، در جهت ديگرى نمى‌تواند به مصرف برساند وبايد به او رجوع كند.

خلاصه اموالى كه براى عزادارى امام حسين عليه السلام جمع آورى مى‌شوند بر چندقسم مى‌باشند:

1- انگيزه از دادن مال قصد قربت باشد كه در اين صورت به هيچ وجه به مالك رجوع داده نمى شود.

2- انگيزه چيز ديگرى غير از قصد قربت باشد و اين قسم نيز بر دو قسم است: الف) گاهى از مال اعراض و صرف نظر مى‌كند و نمى‌خواهد دوباره به او برگردد، اگرچه در آن جهت خاص به‌