در منجّزات بيمار

(مسأله 2387) اگر بيمار در حال مرضى كه در آن از دنيا مى‌رود به طور منجّز در اموال خود تصرف كند، در صورتى كه تصرفش با محابات همراه نباشد (يعنى جنسى را به كمتر از قيمت آن ندهد)، بلكه هر چيز را به قيمت آن بفروشد يا به قيمت اجاره آن اجاره دهد در صحت و لزوم عمل به آن اشكالى نيست اما اگر تصرفش با نوعى از محابات و مجّانى دادن همراه باشد مثل آزاد كردن بنده، ابراء دَين، بخشش مجّانى يا به عوض كمتر، فروش به قيمت كمتر، اجاره دادن به اجره كمتر و مانند آنها، ظاهراًمثل تصرفات زمان سلامتى نافذ است.

(مسأله 2388) اگر بيمار در همان مرض وفاتش به عين يا دَينى براى وارث يا شخص ديگرى اقراركند، چنان‌چه متهم نباشد، اقرار او در اصل تركه نافذ است، ولى اگر متهم باشد، در ثلث نافذ است، امّااگر اقرار او در حال تندرستى يادر بيمارى غير از بيمارى مرگ باشد، اگرچه متّهم باشد از اصل تركه خارج مى‌شود.

(مسأله 2389) اگر بگويد: «اين (مال) بعد از فوت من وقف است» يا مانند آن، در اين جا اگر چه مشهوراز باب معلّق بودن آن قائل به بطلان شده است، لكن اين مبناى مشهور خالى از اشكال نبوده بلكه ممنوع است. بطلان اين وقف، به خاطر نداشتن دليل خاص در باب وقف است.

(مسأله 2390) اگر بگويد: «بعد از وفاتم فروختم يا اجاره دادم يا مصالحه كردم يا وقف نمودم»، اين وصيت باطل بوده و بر آن حكم وصيّت به بيع يا وقف و ... جارى نمى‌شود، تا بر ورثه واجب شود كه بعد از وفات او آن را بفروشند يا وقف كنند، مگر اين‌كه از كلام او فهميده شود كه قصد او وصيّت به بيع يا وقف بوده است كه در اين صورت وصيّت او صحيح بوده، عمل به آن واجب است.

(مسأله 2391) اگر به بدهكار بگويد: «ذمّه تو را بعد از وفاتم برى كردم» و وارث بعد از مردن او آن را اجازه دهد، ذمّه بدهكار برى مى‌شود، و اين در صورتى است كه دين اضافه بر ثلث مال ميّت باشد وگرنه احتياج به اجازه ندارد.