تخيير بين امور سه گانه‌اى كه قبلًا بيان گرديد جاى او را بگيرد، ولى اگر ملتقط قبل از تعريف يا در بين آن بميرد، بعيد نيست كه وارث جاى او را در كامل كردن تعريف بگيرد، بنابراين چنان‌چه تعريف تمام شود، وارث بين امور سه گانه مخير است، اگرچه احتياط وسزاوارتر در اين فرض آن است كه از جانب او صدقه بدهد، چنان‌چه از دسترسى به مالك مأيوس باشد.

(مسأله 1969) اگر مالى را در صندوق خودش بيابد ونداند كه آن، مال او يا مال ديگرى است، چنان‌چه كسى جز او دست به صندوق نمى‌زند، آن مال، مال او است، ولى اگر كسى ديگرى دست به صندوق مى‌زند، چنان‌چه ممكن باشد آن مال را در حضور او تعريف كند و در صورتى كه آن را شناخت به اوبدهد، اما اگر آن را منكر شد، مال خودش مى‌شود، ولى اگر به آن جاهل باشد، بعيد نيست به قرعه رجوع شود مثل ساير مواردى كه مال بين دو مالك مردّد است و اين در صورتى است كه آن شخص منحصربه فرد باشد، امّا اگر محصور نباشد، بعيد نيست كه وظيفه از اوّل رجوع به قرعه باشد نه به تعريف و در اين صورت چنان‌چه قرعه به نام ديگرى در بيايد، در پى او بگردد تا او را بشناسد و بعد از مأيوس شدن از جانب او صدقه بدهد.

(مسأله 1970) اگر مالى را در خانه خود بيابد ونداند كه آن، مال اوست يا مال ديگرى، چنان‌چه كسى جز او وارد خانه نمى‌شود يا كم وارد مى‌شود، آن مال، مال اوست، ولى اگر زياد رفت وآمد مى‌شود، مثل مهمانخانه ومانند آن حكم لقطه بر آن جارى مى‌شود.

(مسأله 1971) اگر نعلين يا عباى انسان با عبا و نعلين ديگرى عوض شود، چنان‌چه بداند كسى كه آن را عوض كرده از روى عمد بوده، مى‌تواند بدل آن را از باب تقاص و تلافى بگيرد و چنان‌چه قيمت آن بيشتر از مال خودش باشد، اضافه را صدقه مى‌دهد، چنان‌چه رساندن آن به مالك ممكن نباشد، امّا اگر نداند كه او عمداً اين كار را كرده، چنان‌چه بداند كه در آن به تصرف راضى است، جايز است كه در آن تصرف كند وگرنه حكم مال مجهول المالك بر آن جارى است. بنابراين در پى مالك مى‌گردد و چنان‌چه از او مأيوس شد، آن را صدقه بدهد اگرچه احتياط آن است كه آن را عوض مال خودش بگيرد سپس آن را از جانب صاحبش صدقه بدهد.