نيست و اگر خريدار بقيه را ببخشد، ذمّه فروشنده فارغ مى‌شود، امّا اگر فروشنده جنس را بر طبق صفت تحويل دهد، بر خريدار قبول آن واجب است، ولى اگر جنس بهترى بدهد، در صورتى كه شرط صفت اين باشدكه از اين جنس وصف شده پائين‌تر نباشد، قبول آن نيز واجب است، ولى اگر شرط صفت اين باشد كه از اين جنس و بالاتر از آن، كمتر نباشد، قبول آن، اگرچه با دادن زيادى بر خريدار واجب نيست و در هردو فرض، اگر خريدار قبول كند و رضايت دهد مانعى ندارد.

(مسأله 1557) اگر مدّت فرا رسد وفروشنده نتواند جنس را تحويل دهد، خريدار مخيّر است معامله را بهم زند وقيمت خود را بدون كم وزياد پس بگيرد، يا منتظر بماند تا اين‌كه فروشنده بر تحويل جنس قدرت پيدا كند و اگر بتواند قسمتى را تحويل دهد، در اين صورت خريدار درمقدار باقى مانده بين فسخ و انتظار مخيّر است و اگر بخواهد بنابر اظهر جايز است كل معامله را بهم بزند؛ البته اگر خريدار در قسمتى، معامله را بهم بزند، فروشنده نيز حق دارد كل معامله را بهم بزند.

(مسأله 1558) اگر جنس فروخته شده در شهرى كه تسليم وتحويل در آن واجب است موجود نباشدو خريدار به تسليم آن درهمان شهر راضى شود، معامله صحيح است، ولى اگر انتقال آن به شهر تسليم امكان داشته باشد، بايد فروشنده آن را منتقل كند واگرممكن نباشد، خريدار مخيّر است بين اين‌كه معامله را بهم بزند و بين اين‌كه منتظر بماند تا فروشنده قدرت برتسليم درشهر مورد نظررا پيدا نمايد.

(مسأله 1559) اگر عيب، در جنس تحويل داده شده در هنگام فرارسيدن مدت، آشكار گردد، مشترى بين ردّ آن همراه مطالبه بدل و قبول معامله مخيّر است و اگر عيب، در ثمن ظاهر گردد، بايع ميان فسخ وامضاى معامله مخيّر است. تمام آنچه گفته شد در صورتى است كه ثمن كلى در ذمّه نباشد، كه در آن صورت اگر ظهور عيب قبل از تفرّق باشد، ميان امضاى معامله و ردّ آن همراه با مطالبه بدل فقط، مخيّرخواهد بود، امّا اگر عيب بعد از جدايى آشكار گردد، برگرداندن فرد معيوب ومطالبه فرد سالم على الاحتياط جايز نيست، البته فروشنده حق دارد يكى از دو چيز را مطالبه نمايد؛ يا فرد معيوب، تعويض شود يا تفاوت قيمت را مطالبه نمايد و اين حكم در طرف مبيع (جنس فروخته شده) چنان‌چه عيب در فرد تحويل شده آن آشكار شود جارى نيست.