كه اگر ثمن مدت دارباشد معامله نيز صحيح است اگر چه محل احتياط است و اگر ثمن كلى در ذمّه خريدار باشد، بايد مالى كه در ذمّه فروشنده است بدل از ثمن به حساب آورد.

4- جنس بايد براساس واحد خود ازقبيل وزن وپيمانه وشمارش تعيين گردد.

5- زمان تحويل جنس از روز وماه وسال بايد معلوم گردد وفرقى نمى‌كند كه مدت تحويل كم يازياد باشد. ولى اگر وقت تحويل را به زمان درو، يا كوبيدن خرمن تعيين كند، بنابراحتياط معامله باطل است.

6- فروشنده در هنگام رسيدن مدت بايد قدرت تحويل جنس را در شهرى كه خريدار شرط كرده است داشته باشد وگرنه معامله باطل مى‌باشد.

(مسأله 1552) مطلق بودن معامله اقتضا دارد كه تحويل جنس در همان شهرى كه معامله در آن انجام گرفته است واجب باشد، مگر آن‌كه قرينه‌اى برخلاف باشد كه بر طبق آن بايد عمل نمايد وبنابراقوى تعيين محل تحويل جنس در عقد واجب نيست. مگر آن‌كه مكان‌ها و شهرها در دشوارى تسليم و لزوم خسارت مالى فرق داشته باشند، به گونه‌اى كه جهل موجب غرر گردد كه در اين صورت تعيين شهر تسليم واجب است.

(مسأله 1553) اگر مدّت را يك ماه قمرى يا شمسى يا دو ماه قرار دهد، در صورتى كه معامله در اوّل ماه واقع شود مقصود پايان همان ماه است ولى اگر معامله در بين ماه صورت گرفته باشد، مدّت باقيمانده ازماه بعدى محاسبه مى‌گردد.

(مسأله 1554) اگر پايان مدّت را ماه جمادى يا ربيع قرار دهد، شب اوّل آن ماه از همان سال زمان تحويل است و اگر مدت را روز جمعه يا پنجشنبه قرار دهد، زمان تحويل، اوّلين جزء اوّلين جمعه ياپنجشنبه است.

(مسأله 1555) اگر چيزى را به معامله سلف بخرد، قبل از رسيدن مدّت يا بعد از آن مى‌تواند آن را به خود فروشنده به جنس ديگرى يا به جنس ثمن بشرط عدم اضافه، به صورت نقد يا مدّت دار بفروشد، نيز فروش آن به غير فروشنده، قبل از فرا رسيدن مدّت جايز است، ولى احتياط و اولى ترك اين معامله است. امّا اگر كالا پيمانه‌اى يا موزون باشد، فروش آن قبل از تحويل گرفتن در صورتى كه هدفش گرفتن سود باشد، جايز نيست.

(مسأله 1556) قبول جنس سلفى فاقد صفت يا كمتر از مقدار تعيين شده بر خريدار واجب‌