ندري
أن الوصية بالجميع صحيحة أو غير صحيحة، فاذن لا يكون موضوع جواز التصرف في الجميع
فيه محرزا، فاذا لم يكن محرزا لم يجز، و لا يمكن التمسك بأصالة الصحة في المقام،
لأن التمسك بها في كل مورد مرتبط بتوفر أركانها فيه، منها قابلية المحل و أهلية
الفاعل، و بما أن قابلية المحل في المقام غير محرزة من جهة الشك في أن المحل قابل
لتعلق الوصية به، أو لا، فلا يمكن التمسك بها.