الأقوى (1)، و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا و لو في مذهبه، و لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.

[مسألة 38: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين‌]

[198] مسألة 38: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين، بل و إن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.

[مسألة 39: لا إشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب‌]

[199] مسألة 39: لا إشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب (2)، و أما المجسّمة و المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.

[مسألة 40: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأئمة و لا سابّين لهم طاهرون‌]

[200] مسألة 40: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأئمة و لا سابّين لهم طاهرون، و أما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

______________________________________________________

(1) قد عرفت الاشكال في أصل نجاسة ولد الكافر و لكن إذا بنينا على نجاسته فلا شبهة في أنها ترتفع بإسلامه إذا كان بعد البلوغ، و أما إذا كان قبل البلوغ ففي ارتفاعها إشكال بل منع، لأن طهارة المسلم لم تثبت بدليل لفظي حتى يتمسّك به لإثبات طهارة كل مسلم، فإذن قضية الاستصحاب بقاء نجاسته.

(2) الأظهر عدم نجاستهم، و قد عرفت أن نجاسة الكافر محل إشكال، و على تقدير ثبوتها بدليل فشموله للمنتحلين بالاسلام لا يخلو عن إشكال بل منع، و أما نجاستهم بدليل خاص لم تثبت، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية، نعم نجاسة بعض طوائف الغلاة و هو من يعتقد بربوبية لأمير المؤمنين (عليه السلام) لا تخلو عن وجه، و لا أقل من الاحتياط.