[مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال‌]

[256] مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال (1)، و أما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.

[مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد]

[257] مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس، بل و كذا لو شك في ذلك، و إن كان الأحوط اللحوق.

[مسألة 17: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد]

[258] مسألة 17: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.

[مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا]

[259] مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (2)، و أما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.

[مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟]

[260] مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك، و إلا فهو الأحوط (3).

[مسألة 20: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس‌]

[261] مسألة 20: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم‌ ________________________________________________________المكث فيه للإزالة بدونه، و أما إذا جاز واقعا كما هو المفروض فلا مجوّز له.

(1) الظاهر أنه لا يجري على معابدهم و كنائسهم أحكام المسجد لأن أدلّة حرمة التنجيس و وجوب الازالة تختص بمساجد المسلمين و لا تعمّ معابد هؤلاء مع أنه لا شبهة في نجاستها.

(2) الظاهر أن الماتن قدّس سرّه أراد بالمسجد الخاص في مقابل المسجد العام المسجد الواقع في محلة خاصة و لم يرد به اعتبار الخصوصية فيه كجعله مسجدا لمحلة خاصة أو بلد مخصوص بحيث لا يكون مسجدا لغيرها.

(3) بل هو الأقوى إذا استلزم ترك الازالة هتك حرمته كما هو المفروض.