ضمانت تلف شود، بر ذمه ضامن است كه با پرداخت مثل يا قيمت مورد ضمانت، آن را جاى‌گزين نمايد. اين صورت از نظر عرف، معناى ديگرى براى ضمانت است كه هم در دين و هم در عين تصور مى‌شود.

معناى صورت اول اين نيست كه بدهى از ذمه بدهكار به ذمه ضامن انتقال بيابد. هم‌چنين به معناى اين نيست كه ذمه‌اى به ذمه‌ى ديگر ضميمه شود؛ چون شرعاً اين كار باطل است، بلكه معنايش اين است كه پرداخت دين تعهد مى‌شود، در حالى‌كه دين در ذمه بدهكار باقى است. قبول چك از سوى بانك نيز از اين قبيل است؛ زيرا بانك انتقال دين از ذمه بدهكار به ذمه خود و يا ضميمه شدن آن را قصد نمى‌كند؛ چون اين امر باطل است، بلكه معناى ديگرى را براى ضمانت قصد مى‌كند كه عبارت است از تعهد بانك به اداى دين به بستانكار با بقاى آن در ذمه بدهكار و انتقال نيافتن آن به ذمه بانك. نتيجه اين تعهد آن است كه اگر بدهكار دين را پرداخت نكند، شخص بستانكار به بانك مراجعه مى‌كند و پولش را از بانك مطالبه مى‌كند؛ چون بانك تعهد كرده است.

معناى صورت دوم اين است كه شخص متعهد مى‌شود در صورت وارد شدن خسارت بر مال، آن را جبران كند؛ زيرا مقتضاى قاعده اين است كه در صورت تلف شدن مال، خسارتش بر عهده مالك است، نه بر عهده كسى ديگر. اما زمانى كه شخص ديگرى متعهد مى‌شود در صورت وارد شدن خسارت، آن را جبران كند، جبران خسارت به عهده آن شخص است، نه مالك.

بحث ما نيز در همين راستا است. بانك متعهد مى‌شود در صورت وقوع‌