نوع دوم- خدمات‌رسانى به مشتريان و سرمايه‌گذاران در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى، تجارى، صنعتى، كشاورزى و تأسيساتى. از جمله اين خدمات، ارائه حواله‌ها، چك‌هاى مسافرتى، حساب‌هاى داخلى و خارجى، گشودن اعتبارات اسنادى، صدور كارت‌هاى بيمه و مانند آن است.

اين كتاب مى‌كوشد جاى‌گزين‌هاى شرعى را براى نوع اول خدمات بانكى يعنى قرض و وام ربوى بيان كند؛ زيرا در شرع مقدس، ربا به حكم صريح كتاب و سنت، حرام شمرده شده و مانعى براى ارزش‌هاى دينى است. نوع دوم كه شامل همه خدمات بانكى مى‌شود، از نظر شرعى جايز است كه پيش‌تر به آن اشاره شد و در ضمن بحث‌هاى آينده نيز به طور مفصل درباره آن‌ها بحث خواهد شد.

در اسلام اعطاى انواع وام با بهره (قرض ربوى) از سوى بانك به مشتريان حرام شمرده شده است. مدت‌هاست كه فقيهان اسلامى به فكر جاى‌گزين‌هاى شرعى هستند تا جاى نظام بانكى رايج ربوى را- كه مخالف شرع است- بگيرد. ما مى‌توانيم در كشورهاى اسلامى، نظام بانكدارى سنتى و ربوى را با جاى‌گزين‌هايى عوض كنيم كه هم‌سو با شريعت است.