شركتى باشد كه صاحب آن مسلمان است، عين همين حكم را دارد.

پرسش 9: آيا جايز است كه نوع دوم از اوراق (بدون كوپن) را بخريم، با اين‌كه مى‌دانيم قيمت خريد، مبلغى معين است و قيمت فروش پس از پنج سال قيمت ديگرى خواهد داشت؟

پاسخ: بله، به عنوان خريد و فروش جايز است، اما به عنوان قرض همان‌گونه كه قبلا گذشت، جايز نيست.

پرسش 10: اگر اوراق دولتى باشد، آيا خريد آن جايز است؟

پاسخ: سرمايه‌گذار مى‌تواند با انتخاب راه دوم از ربا نجات پيدا كند، به اين صورت كه وقتى اوراق را از سوى حكومت تحويل مى‌گيرد، نيت كند آن را به صورت وثيقه وام غير ربوى تحويل بگيرد و مبلغ زيادى را به صورت شرط (كه در صورت عدم پرداخت، آن را مطالبه مى‌كند) در نظر نگيرد، اگر چه مى‌داند حكومت به پرداخت آن متعهد است. در اين فرض، خريدار مبلغ زيادى را با اجازه حاكم شرع يا نماينده او به عنوان مال مجهول‌المالك يا مالى كه مالك ندارد، تحويل مى‌گيرد. با انتخاب راه نخست، نيم يا يك سوم آن را به فقيران صدقه مى‌دهد و در راه دوم چيزى بر عهده او نيست (و تمام مال را تصاحب مى‌كند).

پرسش 11: اگر حكومت از حكومت‌هاى اسلامى باشد، حكم خريد اوراق چيست؟

پاسخ: پاسخ اين پرسش مانند پاسخ پرسش دهم است و هيچ تفاوتى با آن ندارد.