اوراق وجود ندارد؛ زيرا هر دو دربردارنده بهره است؛ يعنى اگر ما مبلغ معينى را در اوراق الف بگذاريم و همان مبلغ را نيز در اوراق ب در نظر بگيريم، پس از 5 سال درمى‌يابيم كه بهره هر دو اوراق تقريبا برابر است.

پرسش 8: آيا جايز است اوراق نوع نخست (الف) را از شركت‌هاى غير دولتى بخريم؟

پاسخ: بله، جايز است؛ به شرط اين‌كه خريدار به صورت جدى قصد انجام خريد را داشته باشد؛ يعنى 100 دلار را به صورت نقد به عنوان قيمت (ثمن) در ازاى 100 دلار بر ذمه شركت تا مدت معين به عنوان كالاى فروخته‌شده (مبيع) بپردازد و در ضمن اين قرارداد، با شركت شرط كند كه سالانه مبلغ 5 دلار به او بدهد. اين كار جايز است و اشكالى ندارد؛ به شرط اين‌كه مبلغ زيادى در ضمن عقد شرط شود. در صورتى كه مبلغ يادشده با هدف قرض و اشتغال ذمه شركت به اين مبلغ پرداخت شود و اوراق، وثيقه وام باشد، جايز نيست؛ زيرا اين يك وام ربوى است. در آن‌چه بيان شد، مسلمان بودن يا نبودن صاحب شركت تفاوتى نمى‌كند.

البته شخص پس از شرط كردن آن مبلغ زيادى، مى‌تواند از ربا رهايى يابد، به اين ترتيب كه به طور جدّى در ذهن خويش نيت كند: «اگر شركت به هر دليل، آن زيادى را پرداخت نكرد، آن را مطالبه نكنم». شركت بر اساس قوانين عمومى و رايج خود، با رضايت كامل مبلغ زيادى را پرداخت مى‌كند، حتى اگر بداند كه در صورت عدم پرداخت، وام‌گيرنده آن را مطالبه نخواهد كرد. در اين باره، ميان اوراق نوع نخست و نوع دوم تفاوتى وجود ندارد؛ زيرا هر دو، وام ربوى است. هم‌چنين اگر صادركننده اوراق،