ديگرى). اما اگر مبيع از مكيل و موزون نباشد، اشكالى ندارد كه آن را پيش از دريافت بفروشد و در صحت فروختن آن، قبض معتبر نيست. در نتيجه، معامله در بازارى كه كالاها به صورت آتى خريد و فروش مى‌شود، اگر مبيع‌شان از مكيل و موزون نباشد، صحيح است، اما اگر از مكيل و موزون باشد، به جز با سرمايه خودش جايز نيست. در اين بازار، معامله با سكه‌هاى طلا و نقره (اگر طلا با طلا و نقره با نقره باشد) لازم است بين آن‌ها همانندى و مساوات باشد، ولى قبض (گرفتن) در مجلس، بنا بر اظهر معتبر نيست. همان طور كه قبلًا گذشت، اگر معامله طلا با نقره يا نقره با طلا باشد، لازم است كه قبض و اقباض در يك مجلس صورت بگيرد، اما مساوات و همانندى در آن معتبر نيست. بنا بر اين، معامله با آن دو به اين صورت با قرارداد آتى صحيح نيست.

اگر ادعا شود كه اين قراردادها صورى است، نه واقعى (زيرا اين معامله صرفاً براى استفاده از تفاوت قيمت‌ها در يك زمان محدود و معين است و تحويل گرفتن و تحويل دادن در آن وجود ندارد)، چنين معامله‌هايى مشمول ادله‌اى كه شارع امضا كرده است، نمى‌شود.

اين ادعا قابل دفاع است؛ زيرا مى‌توان گفت اين معامله‌ها، معامله‌هاى حقيقى و واقعى است. نهايت امر اين‌گونه است كه نگاه خريدار و فروشنده به مبيع و مثمن در معامله، گاهى به معناى اسمى است و گاهى به معناى حرفى. هدف، استفاده از تفاوت قيمت‌هاست، نه تحويل گرفتن و تحويل دادن و قوام بيع به انشاى مبادله بين ثمن و مثمن به صورت جدّى است و اين جدّيت وجود دارد، اما تحويل گرفتن و تحويل دادن جزو اركان بيع‌