را به دنبال دارد. دلالان چون به تخصص خودشان در شناسايى نوسان قيمت‌ها اعتماد دارند، كالاهايى را با قرارداد آتى مى‌خرند، با اين اميد كه بتوانند آن‌ها را به قيمت بالاتر بفروشند و از اين طريق، سودى نصيبشان بشود؛ بدون اين‌كه مجبور باشند كالاى خريده شده را به كسى تحويل بدهند يا از كسى تحويل بگيرند.

احكام فقهى قراردادهاى آتى‌

هدف از اين بحث آن است كه قراردادهاى آتى را به عقود شرعى تبديل كنيم. اكنون مهم‌ترين مباحث مربوط به مشروعيت اين قراردادها و ناسازگارى اين قراردادها با شرع را بيان مى‌كنيم.

اول- قراردادهايى كه در بازار به شكل صورى انجام مى‌گيرد، در واقع، فروختن چيزى است كه انسان مالكش نيست؛ زيرا تاجر واردكننده يا سازنده كالا، يك يا دو واحد از محصولش هم‌چون گندم و نفت- را به بازار عرضه مى‌كند كه سه ماه بعد از تاريخ فروش، آن را به مشترى تحويل بدهد، در حالى كه هنوز مالك آن نيست. اين معامله شرعاً باطل است و وقتى اين بيع باطل شد، همه بيع‌هايى كه بعد از آن صورت مى‌گيرد، باطل خواهد بود. اين مناقشه را به دو صورت مى‌توان حل كرد:

الف) فروشنده‌اى كه اين كميّت از كالا را در بازار مى‌فروشد، هنگام انشاى بيع و انعقاد قرارداد، مالكش نيست. با اين حال، اداره بازار كه اين معامله را ترتيب مى‌دهد، بر سر كميّت معدوم معامله نمى‌كند؛ زيرا اين نوع معامله غير عقلانى است. اداره بازار كالايى را مى‌فروشد كه فروشنده متعهد