ذمه‌اش به فروشنده مشغول مى‌شود. در اين صورت، مشترى بدهكار و فروشنده طلبكار مى‌گردد و مشترى بدهكار، به حواله روى مى‌آورد و فروشنده طلبكارش را به صادركننده كارت حواله مى‌دهد. امضاى دارنده كارت بر رسيد- كه براى صادركننده كارت ارسال مى‌شود- بر حواله دلالت مى‌كند. فروشنده نيز اين حواله را مى‌پذيرد و رسيد را براى صادركننده كارت ارسال مى‌كند تا وى مبلغ يادشده را بپردازد. در اين امر فرقى ندارد كه صادركننده كارت به حامل كارت بدهكار باشد يا نباشد؛ زيرا در صورتى كه صادركننده به صاحب كارت بدهكار نباشد، حواله با اين‌كه از قبيل حواله بر شخص برى‌الذمه است، اما صدور كارت اعتبارى به معناى پذيرفتن حواله مى‌باشد. بنا بر اين، در هر دو فرض، صادركننده كارت موظف است حواله را بپذيرد و در اين حال به موجب اين حواله، به جاى دارنده كارت اعتبارى، صادركننده به فروشنده بدهكار مى‌شود.

مى‌توان چنين تصور كرد كه رابطه بين آن دو در وكالت نمود مى‌يابد كه در اين صورت، دارنده كارت اعتبارى، فروشنده را از جانب خود وكيل مى‌گيرد تا از بانك صادركننده، پول قرض كند. آن گاه بانك بدهى دارنده را به وكالت از جانب وى به خودش مى‌پردازد، اما اين تصور از ذهن صاحبان معامله با كارت اعتبارى چنان‌كه گذشت- بسيار بعيد است.

3. رابطه بين فروشنده و صادركننده كارت‌

رابطه بين حواله داده شده (محال) و گيرنده حواله (محاله عليه) است؛ به اين صورت كه دارنده كارت، فروشنده را به صادركننده حواله مى‌دهد و صادركننده به فروشنده بدهكار مى‌شود. علاوه بر آن، فروشنده از مشتريان‌