13- نگه‌دارى كالا و شرطهاى آن از ديدگاه شرعى‌

گاهى بانك كالا را به حساب صادركننده و گاهى هم به حساب واردكننده نگه‌دارى مى‌كند.

در صورت نخست‌، چون صادركننده كالا مى‌خواهد كالاى داخلى را به واسطه يكى از بانك‌ها صادر كند، به طور طبيعى، بانك مجبور است كالاى صادراتى را تا هنگام بارگيرى در انبارهاى مخصوص نگه دارد. اين كار شرعاً جايز است و بانك مى‌تواند علاوه بر دريافت اجاره انبار و ديگر هزينه‌ها، كارمزد نيز دريافت كند.

در صورت دوم‌، وقتى كالا به گمرك برسد، اگر مشترى واردكننده به دلايلى كالا را دريافت نكند يا آن را به تأخير بياندازد، چون ارتباط صادركننده با اين كالا قطع مى‌شود- زيرا بانك نماينده، همه سندها را از صادركننده كالا گرفته و قيمت را نيز به صادركننده پرداخته است- بانك مجبور است كالاى يادشده را در انبارهاى مخصوص نگه‌دارى كند. بنا بر اين، هزينه نگه‌دارى كالا فقط به حساب واردكننده لحاظ مى‌شود. اين كار شرعاً جايز است و بانك مى‌تواند از واردكننده براى اين عمليات كارمزد بگيرد.

گاهى پرسيده مى‌شود اگر مشترى واردكننده، كالايى را كه مطابق تمام ويژگى‌ها و شرطهاى مندرج در اعتبار اسنادى است، تا زمان معينى پس از تاريخ ابلاغ به وى تحويل نگرفت، آيا بانك مى‌تواند كالا را به مزايده عمومى بگذارد يا به سرمايه‌گذار ديگرى بفروشد؟