8- پذيرش اسناد بازرگانى توسط بانك با امضاى بانك بر چك‌ها و سفته‌ها

پذيرش اسناد بازرگانى از سوى بانك‌

پذيرفتن اسناد بازرگانى از سوى بانك به دو صورت است:

نخستين صورت‌ اين است كه بانك اسناد بازرگانى را قبول مى‌كند، به اين معنا كه مسئوليت آن را در برابر بستانكار به عهده مى‌گيرد و آن را خود به عهده مى‌گيرد، يك بار هم به اين معناست كه بانك اسناد بازرگانى را قبول مى‌كند، اما در قبال بستانكار هيچ مسئوليتى به عهده نمى‌گيرد، بلكه صرفاً تاييد مى‌كند كه نويسنده اسناد بازرگانى تحت عنوان چك يا سفته- نزد بانك حساب مالى دارد و بانك اين صلاحيت را دارد كه قيمت اين اسناد بازرگانى را از حساب مالى وى كم كند. صورت اول شرعاً جايز است، ولى آيا اين مجاز بودن، همان عقد ضمانت- به معناى فقهى آن- است كه نزد فقهاى اماميه معروف مى‌باشد يا بر اساس تعهد بدهكار است كه متعهد شده دينش را بپردازد؟ توضيح اين‌كه عقد ضمانت از نظر فقه عبارت است از «نقل دين از ذمه به ذمه ديگر» در حالى‌كه ضميمه شدن ذمه به ذمه باطل است.

در پاسخ مى‌توان گفت اين جواز بر اساس تعهد است نه بر اساس عقد ضمانت به معناى معروف فقهى؛ زيرا روشن است كه بانك با قبول آن اسناد بازرگانى تحت عنوان سفته يا چك، نقل دين را از ذمه بدهكار به ذمه خود را قصد نمى‌كند، بلكه معناى ديگرى براى ضمانت قصد مى‌كند كه عبارت‌