زيرا اجاره با وصول دين محقق مى‌شود، نه با مطالبه آن. اما اگر بانك بدهى را دريافت كرد و آن را از بدهكار گرفت و به بستانكار داد يا به حساب وى واريز كرد، اين فرايند بر توانايى وى در مورد اجاره دلالت مى‌كند و در نتيجه، عقد اجاره صحيح است و بانك مستحق اجرت مى‌شود، ولى اگر نتوانست، عدم توانايى وى آشكار مى‌شود و در نتيجه، قرارداد اجاره باطل است و وى مستحق اجرت نيست.

از مطالب گذشته اين نتيجه به دست مى‌آيد كه بانك در صورت اول و دوم، بعد از انجام دادن مورد اجاره- كه در اين بحث همان وصول دين از بدهكار است- مستحق اجرت مى‌شود. در صورت سوم نيز، بعد از پايان قرارداد، اگر بانك قادر به وصول دين بود، مستحق اجرت است.

اگر قرارداد جعاله يا اجاره بر مطالبه بسته شده باشد، بانك در عقد جعاله پس از مطالبه دين و اصرار بر آن مستحق دريافت اجاره است؛ چه تلاش وى منجر به وصول دين شده باشد يا نشده باشد. در عقد اجاره نيز از هنگام انعقاد عقد، مستحق اجرت مى‌شود؛ هر چند وى قادر به وصول دين نبوده و صرفاً مطالبه كرده باشد.