اقتصاد سوسياليستى بر مبناى مالكيت عمومى يعنى مالكيت دولت استوار است و مالكيت خصوصى يعنى مالكيت فردى را به رسميت نمى‌شناسد.

اما اقتصاد اسلامى بر مبناى مالكيت تركيبى استوار است؛ زيرا اسلام همان گونه كه مالكيت عمومى را به رسميت مى‌شناسد، مالكيت خصوصى را نيز به همان شكل به رسميت مى‌شناسد.[1]

آزادى فعاليت اقتصادى در چارچوب شرع‌

يكى از ويژگى‌هاى اقتصاد اسلامى اين است كه در راستاى هدفى بزرگ تعريف مى‌شود و به خودى خود، هدف محسوب نمى‌شود. از اين رو، هر معامله‌اى كه براى انسان ضرر داشته باشد، در اسلام مجاز نيست. آيت‌الله فياض در اين مورد مى‌نويسد:

بايد توجه داشت كه مبناى مالكيت خصوصى در اسلام بر مبناى آزادى اقتصادى، در چارچوبى كه شرع آن را اجازه داده، استوار است؛ به اين معنا كه مردم آزادند تا در حوزه‌اى كه از سوى شرع اجازه داده شده است، هر نوع فعاليت اقتصادى را انجام دهند. بنا بر اين، شخص اجازه ندارد به فعاليت‌هايى كه در شرع منع شده، مانند: معامله ربوى، تجارت شراب، گوشت مردار و گوشت خوك اقدام نمايد يا به احتكار، غش در معامله و مانند آن دست بزند. به عبارت ديگر، اسلام به افراد جامعه اجازه داده است تا آزادانه به فعاليت‌

[1] - محمداسحاق فياض، الانموذج فى منهج الحكومة الاسلاميه، ص 51 و 52.