ما هي النقاط؟

النقطة الأولى:

إن كل مجتهد يعتمد بطبيعة الحال في صحة كل نص من النصوص التشريعية ما عدا النصوص القرآنية و السنة القطعية على نقل أحد الرواة و أرباب الكتب في إطار خاص. و من الضروري أن المجتهد مهما حاول في تدقيق وثاقة الراوي و امانته في النقل لن يتأكد بشكل قاطع من صحة النص و مطابقته للواقع الموضوعي في نهاية المطاف و ذلك لجهات. الأولى: أنه لا يعرف مدى وثاقة الراوي و أمانته في النقل بشكل مباشر و أنما وصلت إليه في إطار نقل الآحاد تاريخياً في كتب الرجال. الثانية: أن الراوي مهما بلغت وثاقته و أمانته في النقل مداها إلا أنه لك يكن مصوناً من الخطاء و الاشتباه، و نقل ما لا واقع له، و بذلك يتغير وجه عملية الاجتهاد عن واقعها الموضوعي. الثالثة: أن وصول النصوص التشريعية إليه لم يكن بشكل مباشر بل بعد أن تطوف عدة أشواط و تصل إليه في نهاية المطاف. فالنتيجة على ضوء هذه الجهات الثلاث إن المجتهد في مقام عملية الاجتهاد و تعيين الوظائف العملية تجاه الشريعة- مهما اهتم و بالغ في تدقيق السند- لن يتمكن إن يتأكد بشكل قاطع بصحة تلك النصوص و صدورها من مصادرها، و مطابقتها للواقع الموضوعي في كل شوط، فما ظنك في تمام الأشواط.

النقطة الثانية:

إن كل مجتهد بطبيعة الحال يعتمد في كشف مدا ليل النصوص التشريعية و تعيينها في اطارها الخاص على الفهم العرفي و طريقتهم المتبعة في باب الألفاظ التي تقوم على أساس مناسبات الحكم و الموضوع الارتكازية و تكوين قواعد مشتركة منها وفقاً لشروطها العامة.

النقطة الثالثة:

إن كل مجتهد يعتمد في كشف مطابقة مدا ليل النصوص التشريعية المحددة بالفهم العرفي لواقع التشريع الإسلامي على قاعدة عقلائية منذ عهد التشريع و هي أن العقلاء يحملون كل كلام صادر من متكلم ملتفت على بيان الواقع و الجد دون التقية و نحوها.