الأحكام الشرعية الإسلامية و هي تصنف إلى صنفين‌

أحدهما: الأحكام الشرعية التي لا تزال تحتفظ بضرورتها بين المسلمين عامة

رغم فصل هذه الأحكام عن عصر التشريع بقرون كثيرة، و سنين متطاولة متمادية. و هذا الصنف- من الأحكام- الذي يتمتع بطابع ضروري لا تتجاوز نسبته إلى مجموع الأحكام الشرعية عن ستة في المائة بنسبة تقريبية، و لا يوجد في هذا الصنف خلاف بين الفقهاء و المجتهدين نهائياً، فإن الخلاف بينهم إنما يبدو في الأحكام الشرعية النظرية التي يتوقف إثباتها على أعمال النظر و الفكر على ضوء البحث النظري و التطبيقي في علميّ الأصول و الفقه. و يكون موقف جميع عناصر المكلفين من المجتهدين و المقلدين تجاه ذلك الصنف من الأحكام على السواء فلا يرجع غير المجتهد فيه إلى المجتهد، حيث لا موضوع فيه لعمليّة الاجتهاد و الاستنباط، لأن الاجتهاد أنما هو استخراج الحكم الشرعي من دليله و تعيين الموقف العملي تجاه الشريعة بحكم التبعية لها. و الفرض أن الموقف العملي لكل مكلف فيه تجاه الشرع معين بدون حاجة إلى أعمال النظر و التطبيق. و لما كان ذلك الصنف من الأحكام شطراً قليلًا من مجموع الأحكام الشرعية الإسلامية لم تعالج به مشاكل حياه الإنسان الكبرى في مختلف جوانبها و علاقاته مع الآخرين. المادية و المعنوية، و لا يمكن الحفاظ به على حقوق الإنسان في تمام مجالاته الفردية و الاجتماعية.

و الصنف الآخر: الأحكام التي تتمتع بطابع نظري‌

و هذا الصنف من الأحكام هو الذي يتوقف إثباته على عملية الاجتهاد و الاستنباط. و من الطبيعي أن الوصول إلى مرتبة الاجتهاد لا يتيسر لكل أحد، حيث أنه يتوقف على تقديم دراسات و دراسات و بذل جهد كثير في تكوين مجموعة قواعد مشتركة و نظريات عامة، و ممارساتها خلال سنين كثيرة. و السبب فيه: أن عملية الاجتهاد من النصوص التشريعية كالكتاب و السنة تتوقف على دراسة عدة نقاط على صعيد البحث النظري و التطبيقي بشكل ذات طابع إسلامي على الرغم من تقديم دراسة مجموعة علوم بصورة مسبقة كالإعداد لها.