في مرتبة سابقة على وجودها فيه كما هو الحال في المعنى الاسمي، ضرورة أنّه لو كانت لها ماهية متقرّرة في المرتبة السابقة، فبطبيعة الحال كانت مستقلّة في وجودها وهذا خلف، ولهذا لا يمكن تصوّرها ولحاظها في افق الذهن إلّا بلحاظ طرفيها، ضرورة أنّ كلّما يتصوّر فيه النسبة فهو مفهومها الذي هو مفهوم إسمي لا واقعها الذي هو مفهوم حرفي، لأنّ واقع النسبة غير قابل للتصوّر واللحاظ الذي هو وجود ذهني، والمفروض أنّ النسبة بنفسها في الذهن لا بوجودها كما مرّ، ومن هنا يكون الذهن أو الخارج ظرف لنفسها لا لوجودها، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون المعنى الحرفي ملحوظاً باللحاظ الاستقلالي، بأن يكون مورداً للتوجّه والالتفات مستقلا كالمعنى الاسمي حتّى يمكن طرو الاطلاق والتقييد عليه، فالنتيجة أنّ ما أفاده السيد الاستاذ (قدس سره) من أنّ المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي يقبل اللحاظ الاستقلالي غير تامّ.

وأمّا على الجواب الثاني، فلأنّه مبني على أنّ المعنى الحرفي في ذاته مستقل وقابل لعروض الاطلاق والتقييد عليه، والمانع عن ذلك إنّما هو لحاظه آلياً في مقام الاستعمال، وأمّا تقييده في المرتبة السابقة على هذا اللحاظ فلا مانع منه، وهذا معنى أنّه في ذاته قابل للتقييد فيقيّده المولى أولا ثمّ يلاحظ المقيّد به آلياً ولكنّه غير صحيح، فإنّ المعنى الحرفي بذاته غير مستقل، حيث قد مرّ أنّه لا ذات له إلّا ذات شخص طرفيه، فلو كان الاطلاق والتقييد من شؤون المعنى المستقل كما هو مقتضى بيان المحقّق النائيني (قدس سره)، لم يمكن تقييده نهائياً حتّى في المرتبة السابقة.

هذا إضافة إلى أنّا ننقل الكلام إلى التقييد في المرتبة السابقة على هذا اللحاظ، لأنّ التقييد بحاجة إلى لحاظ المقيّد والقيد معاً، وحينئذ فإن لوحظ المقيّد في تلك المرتبة آلياً لزم المحذور المذكور، وإن لوحظ استقلالا لزم‌