والجواب: أوّلا أنّ المعنى الموضوع لها الحروف وإن كان خاصاً إلّا أنّ خصوصيته ليست بمعنى أنّه غير قابل للتقييد، وذلك لما ذكرناه في بحث الحروف موسّعاً وملخّصه:

أنّ الحروف موضوعة بازاء نسب واقعية متقوّمة ذاتاً وحقيقةً بشخص وجود طرفيها في وعاء الذهن أو الخارج وليست لها ماهية متقرّرة في المرتبة السابقة على وجودها في الذهن أو الخارج، ومن هنا قلنا أنّ الجامع الذاتي بين أنحاء النسب غير متصوّر ولا يمكن فرض اشتراكها فيه، لأنّ المقوّمات الذاتية لكل نسبة المتمثّلة بشخص طرفها مختلفة عن المقوّمات الذاتية للنسبة الاخرى، وإذا ألغينا المقوّمات الذاتية لكل نسبة، استحال الحصول على جامع ذاتي بينها، ضرورة أنّ الجامع الذاتي لابدّ أن تنحفظ فيه المقوّمات الذاتية للأفراد كأفراد الإنسان، فإنّه إذا ألغينا خصوصياتها فالمقوّمات الذاتية بينها وهي الحيوانية والناطقية محفوظة، بينما إذا ألغينا خصوصيات أشخاص النسب وهي أطرافها، فالنسب ملغية بذاتها وذاتياتها نهائياً. ومن هنا يكون شخص طرفي النسبة من الذاتيات لها وبمثابة الجنس والفصل للنوع، وعلى هذا فيمكن تقييد المعنى الحرفي وهو النسبة بتقييد طرفيها، والمفروض أنّهما قابلان للتقييد وتقييدهما، تقييد للمعنى الحرفي، باعتبار أنّه لا وجود له إلّا بوجودهما، وتمام الكلام هناك، فالنتيجة أنّ مفاد الهيئة وإن كان معنى حرفياً وهو النسبة الطلبية المولوية، إلّا أنّه قابل للتقييد بتقييد طرفيه، فإذن لا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة.

وثانياً مع الإغماض عن ذلك وتسليم أنّ رجوع القيد إلى مفاد الهيئة لا