القول الأول: ما ذكره السيد الأستاذ من انّ الفرق بين الإرادة المطلقة و المشروطة في المتعلّق 82

القول الثاني: ما ذكره المحقق العراقي 85

القول الثالث: ما ذكره المحقق النائيني من انّ الفرق بينهما في الموجود 85

المقام الثاني: في موارد الشك في رجوع القيد إلى مفاد المادة أو الهيئة 87

المورد الأول: مقتضى الأصل اللفظي 87

ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من انّ مقتضي الأصل اللفظي رجوع القيد إلى المادة 87

محل النزاع هو إذا كان القيد المردد: رجوع إلى الهيئة أو المادة اختياريا 97

المورد الثاني: مقتضى الأصل العملي 105

نتائج البحث 107

البحث الرابع: في الواجب المعلّق و المنجز 113

معنى الواجب المعلّق و الواجب المنجز 113

النقطة الأولى: في إمكان الواجب المعلّق و استحالته 114

نتائج البحث 131

النقطة الثانية: لو سلمنا إمكانه، فهل هو داخل في الواجب المطلق أو المشروط أو إنه نوع ثالث من الواجب 132

الصحيح أن الواجب المعلّق على تقدير إمكانه نوع ثالث من الواجب 132

ما اختاره المحقق الخراساني في انّ الواجب المعلّق قسم من المطلق 133