بسبب من الأسباب كالمعارضة أو نحوهما سقط بالنسبة إلى المدلول الالتزامي أيضاً لفرض أنّ الوثوق النوعي بالمدلول الالتزامي تابع للوثوق النوعي بالنسبة إلى المدلول المطابقي وإذا سقط الوثوق النوعي بالنسبة إلى المدلول المطابقي سقط بالنسبة إلى المدلول الالتزامي أيضاً لأنّه معلول له فلا يعقل زوال العلّة وبقاء المعلول وزوال المتبوع وبقاء التابع وإن شئت قلت أنّ الدلالة الالتزامية متقوّمة بمقدّمتين:

الاولى: الدلالة المطابقية.

الثانية: الملازمة البيّنة بالمعنى الأخصّ بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي فاللفظ على أساس العلقة الوضعية يدلّ على المعنى المطابقي تصوّراً وبضميمة القرائن الحالية أو السياقية يدلّ عليه تصديقاً وأمّا دلالته على المدلول الالتزامي فهي تتوقّف على وجود الملازمة المذكورة بينهما وبعد تمامية هاتين المقدّمتين إذا أطلق اللفظ انتقل الذهن منه إلى المعنى المطابقي مباشرة وإلى المعنى الالتزامي بالواسطة وعليه فليس هنا ظهوران: أحدهما ظهور اللفظ في المعنى المطابقي والآخر ظهوره في المعنى الالتزامي بل له ظهور واحد مباشرة وهو ظهوره في المدلول المطابقي وأمّا ظهوره في المدلول الالتزامي فهو يتولّد منه بواسطة الملازمة بينهما لا أنّه ظهور له في عرض ظهوره في المدلول المطابقي فإذن ظهوره في المدلول الالتزامي معلول لأمرين:

أحدهما: ظهوره في المدلول المطابقي.

والآخر: وجوه الملازمة بينهما فلهذا يكون في طوله ومن مراتب وجوده وحينئذ فإذا سقط الوثوق النوعي عن ظهوره في المدلول المطابقي بسبب أو آخر كالعلم الخارجي بعدم مطابقته للواقع أو من جهة المعارضة مع‌

دليل آخر وهكذا سقط الوثوق النوعي عن ظهوره في المدلول الالتزامي أيضاً