في فعلية فاعلية المقتضي مباشرةً والمانع مانع عن فعلية تأثيره كذلك فالشرط وعدم المانع كلاهما من متمّمات فاعلية المقتضي.

الثاني: أنّ المقتضى متقدّم رتبة على الشرط على أساس أنّ الشرط من متمّمات فاعليته فلابدّ من افتراض وجوده في المرتبة السابقة حتّى يكون متمّماً لها وإلّا فلا يتّصف الشرط بالشرطية فمماسّة الحطب للنار إنّما تتّصف بالشرطية مع وجود النار لأنّها نسبة بين الحطب والنار ومتقوّمة بهما ذاتاً وحقيقة ولا يعقل وجودها بدون وجوديهما كما أنّ رطوبة الحطب إنّما تتّصف بالمانعية مع فرض وجود الشرط وهو المماسّة في المقام وإلّا فلا موضوع لمانعيتها ولا معنى لاتّصافها بها.

ومن ذلك البيان يظهر طولية أجزاء العلّة التامّة رتبة وإن كانت معاصرة زمناً كما أنّه اتّضح بذلك استحالة اتّصاف الشرط بالشرطية إلّا في ظرف ثبوت المقتضى فالمماسّة إنّما تتّصف بالشرطية إذا كانت النار موجودة وإلّا فلا معنى لكونها شرطاً وكذلك اتّصاف المانع بالمانعية إلّا في ظرف وجود المقتضي والشرط معاً مثلا الرطوبة في الجسم القابل للاحتراق لا تتّصف بالمانعية إلّا في ظرف وجود النار ومماسّتها مع ذلك الجسم فيكون عدم الاحتراق حينئذ مستنداً إلى وجود المانع وأمّا إذا لم تكن النار موجودة أو كانت ولم تكن مماسّة مع ذلك الجسم فلا يمكن أن يستند عدم الاحتراق إلى وجود المانع.

ولتوضيح ذلك نأخذ بمثال فإذا فرضنا أنّ النار موجودة والجسم القابل للاحتراق مماسّ بها ومع ذلك لم يحترق ففي مثل ذلك نفتّش عن سبب ذلك وما هو وبعد الفحص يظهر لنا أنّ سببه وجود المانع وهو الرطوبة الموجودة في ذلك الجسم وهي التي تمنع عن احتراقه وتجعله غير قابل له فيكون عدمه مستنداً إلى وجود المانع وإذا كانت النار موجودة ولكن الجسم المذكور لم‌