صدقها مدارها وجوداً وعدماً.

الثاني: النظر إلى روايات التكبيرة ومدى دلالتها على أنها ركن.

أما المقام الأول فلا شبهة في أن رواية التثليث ظاهرة في بيان حقيقة الصلاة وتكوّنها من الأجزاء الثلاثة، ولكن مع هذا فقد نوقش فيها بوجوه:

الوجه الأول: أن دلالة رواية التثليث على ركنية الثلاثة وإن كانت بالنص‌ولكن دلالتها على نفي ركنية غيرها إنما هي بالاطلاق الناشى‌ء من السكوت في مقام البيان، ونتيجة ذلك أن دلالتها على حصر الأركان بها إنما هي بالاطلاق المذكور، وحيث إن هذا الاطلاق من أضعف مراتب الدلالة، فلذلك لا يصلح أن‌يعارض روايات التكبيرة التي كانت تدل على أنها ركن، فإذن لابد من رفع اليد عن إطلاقها بها تطبيقاً لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر.

ويمكن المناقشة فيه بأن دلالة رواية التثليث على الحصر وإن كانت بالاطلاق الناشى‌ء من السكوت في مقام البيان، إلا أن روايات التكبيرة بتمام طوائفها كما سوف نشير إليها ضعيفة إما دلالةً وسنداً أو دلالة فحسب، ولا يدل شي‌ء منها على أنها ركن، فلهذا لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق رواية التثليث.

قد يقال بأنه لا تنافي بين رواية التثليث وروايات التكبيرة، بدعوى أن المراد من قوله عليه السلام في روايةالتثليث (الصلاة ثلاثة أثلاث) إنما هو بعد الدخول فيها بالتكبيرة.

والجواب أولًا أن حمل رواية التثليث على ذلك خلاف الظاهر، لأن الظاهرمنها أنها في مقام بيان حقيقة الصلاة لا أنها في مقام بيان تثليثها بعد الدخول‌فيها بالتكبير.