الواجدة من التكبيرة إلى التسليمة.

والخلاصة أن أسامي العبادات مستعملة في معانيها الموضوعة لها فقط- وهي الأركان- دائماً وفي جميع الموارد، لا أنها مستعملة فيها مع الأجزاء والشرائط الاخرى، فإن تلك الأجزاء والشرائط مستفادة من دال آخر عند الحاجة وتعلق الغرض بأفهامها، كما هو الحال في سائر أسماء الأجناس، نعم قد يحصل الوضع التعيّني لها بإزاء المجموع بعامل كمي كما عرفت.

ثم إن التزام السيد الاستاذ قدس‌سره بأن مازاد على المسمى وهو الأركان داخل فيه عند وجوده وخارج عنه عند عدمه، إنما هو من جهة تخيل أنه لو لم يلتزم بذلك، فلابد من الالتزام بأن استعمال العبادات في الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط في كل مرتبة من مراتبها يكون مجازاً ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، مع أن الأمر ليس كذلك.

ولكن قد تقدم أنه لا ملازمة بين الأمرين، إذ لا مانع من القول بوضع العبادات للأركان فقط واستعمالها فيها دائماً، سواء أكان معها أجزاء اخرى أم لا، واستفادة تلك الأجزاء عند الحاجة وتعلق الغرض بأفهامها إنما هي بدال آخرمن باب تعدد الدال والمدلول، فإذن لا مانع من الالتزام بوضعها بإزاء الأركان فحسب.

وأما النوع الثاني وهو الذي متقوم بأركان غير محددة بأجزاء معينة، فالظاهرأنه موضوع لمفهوم منتزع من تجمع الأجزاء بنحو الابهام مباشرة المنطبق على‌تجمع الأركان وحدها وعلى تجمع المشتمل عليها وعلى الأجزاء والشرائط الاخرى، مثلًا لفظ «كلمة» موضوع بإزاء عنوان مازاد على حرف، وهذا العنوان كما ينطبق على الكلمة الثنائية الحروف كذلك ينطبق على الكلمة الثلاثية