داخل فيه عند وجوده وخارج عنه عند عدمه كما تقدم.

فالنتيجة أن الالتزام بذلك لا يمكن في المركبات الحقيقية الواقعية، وأما في المركبات الاعتبارية، سواء أكانت شرعية أم عرفية فلا مانع من ذلك‌[1]. هذا،

ولكن قد سبق أن ما أفاده السيد الاستاذ قدس‌سره من الطريقة في وضع المركبات الاعتبارية أعم من الشرعية والعرفية في نفسه غير صحيح، لا من جهة ما ذكره المحقق النائيني قدس‌سره، فلنا دعويان.

الاولى: أن عدم صحته من جهة ما ذكرناه.

الثانية: أن عدم صحته ليس من جهة ما ذكره المحقق النائيني قدس‌سره.

أما الدعوى الاولى، فلما عرفت موسعاً من أنه لا يمكن أن يكون ما زاد على المسمى عند وجوده داخلًا فيه بما هو مسمى، لأن الموجود الخارجي لا يعقل أن‌يكون جزء المفهوم الذهني، كما لا يمكن أن يكون داخلًا في مصداقه بما هومصداقه، نعم هو داخل في الموجود الخارجي بما هو موجود فيه.

وأما الدعوى الثانية، فلأن ما أفاده المحقق النائيني قدس‌سره مبني على عدم الفرق بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية، ولكن الفرق بينهما واضح، فإن المركبات الاعتبارية بما أنها بيد معتبرها ومخترعها سعة وضيقاً، فله أن يجعل بعض أجزائها على البدل، كما أن له أن يجعل الشي‌ء داخلًا فيه عند وجوده وخارجاً عنه عند عدمه، هذا في مقام الاختراع.

وأما في مقام الوضع، فلأن الوضع بما أنه علقة بين اللفظ والمعنى في عالم المفهوم، فلا محالة يكون وضع هذه المركبات بإزاء المعاني في عالم المفهوم، وعليه‌

[1] محاضرات في اصول الفقه ج 1 ص 159.