جواز التمسك بالاطلاق على الأعمي وعدم جوازه على الصحيحي، فإنه بناء على كون الصلاة مثلًا موضوعة لخصوص المرتبة العليا لم يجز التمسك بالاطلاق ولو فرض وجود مطلق في العبادات، لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام الاستعمال، ومعه يصبح اللفظ مجملًا لا محالة، ثم قال إن الحال في سائر المركبات الاختراعية أيضاً كذلك‌[1].

ونتيجة ما أفاده قدس‌سره عدة نقاط:

الاولى: أن المعنى الموضوع له في مثل لفظة الصلاة هو المرتبة العليا على كلا القولين في المسألة، غاية الأمر أن الصحيحي يدعي صحة الاستعمال في‌خصوص المراتب الصحيحة والأعمي يدعي صحته على الاطلاق.

الثانية: أن على كل من الصحيحي والاعمي تصوير جامع بين خصوص‌صلاتي القصر والاتمام باعتبار أنهما في عرض واحد.

الثالثة: بطلان ثمرة النزاع بين القولين في المسألة.

الرابعة: أنه لا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية.

أما النقطة الاولى فيرد عليها أولًا أن ما أفاده قدس‌سره وإن كان ممكناً في مقام الثبوت إلا أنه لا يمكن الالتزام به في مقام الاثبات، وذلك لأن إطلاق لفظة الصلاة على جميع مراتبها الطولية من المرتبة العليا إلى المرتبة الدنيا يكون على‌نسق واحد، لا أن إطلاقها على ما دون المرتبة العليا من المراتب النازلة إطلاقاًعنائياً وبحاجة إلى التنزيل أو ملاحظة الاشتراك في الأثر مثلًا، كما أن إطلاقهاعلى الصلاة مع الطهارة المائية حقيقي كذلك إطلاقها على الصلاة مع الطهارة

[1] أجود التقريرات ج 1 ص 53.