السلع‌

التعامل بانواع السلع الخارجي في اسواق البورصة وغيرها كالاقمشة والمواد الانشائية والكهربائية والتصنيعية وغيرها، يمكن تكييفه بأحد الأنحاء التالية:

1. يتم التعامل بكمية محددة من تلك الانواع باوصافها المعينة وشروطها الخاصة بعقود معجلة ثمنا ومثمنا.

2. يتم التعامل بها بالبيع والشراء بعقود نقدا ثمنا ومؤجلة مثمنا، بأن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري بتحويل المبيع بعد عشرة أيام أو أسبوعين أو أكثر.

3. يتم التعامل بها بعقود معجلة مثمناً ومؤجلة ثمناً، ولا إشكال في صحة هذه العقود بأقسامها الثلاثة.

4. يتم التعامل بها بعقود مؤجلة ثمنا ومثمنا، وقد تقدم ان هذه العقود وان لم تكن مشمولة لادلة الامضاء الخاصة، الا انها مشمولة لاطلاق قوله تعالى: ( (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)) بل لا يبعد ان تكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى‌ ( (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)).

هذا اضافة الى وجود التراضي بينهما حتى فيما اذا كانت المعاملة باطلة.

وقد تسال انه اذا قام الشخص ببيع سلع في السوق لتسليم شهر بدون ان يكون مالكا له حين البيع، ولكنه اذا حل الاجل اشتراه من السوق وسلمه الى المشتري، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟

والجواب: ان بيع ما لا يملك وان كان باطلا في نفسه، ولكن البائع يملك المبيع عند حلول الاجل وقادرا على تحويله الى المشتري في وقته، فبالامكان تصحيح ذلك بأحد وجهين:

الأول:

ما تقدم من انه لا مانع من ان يقوم شخص بانشاء ملكية ما يملكه في وقت متاخر من الآن، فيكون الانشاء فعلياً والمنشأ متأخراً، ونقصد بالانشاء الوجود الانشائي وهو بطبيعة الحال يكون فعلياً، ولا يتصور فيه التعليق،