وهذا يعني أنّه لابد من اختيار أحد العلاجين الأوّل أو الثالث، أي حمل الأخبار المثبتة على الاستحباب- كما صنع المشهور- أو على أنّها أحكام ولائية صادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بحق أصحابهم رغم استنكار ما يفعله حكام الجور لعدم صلاحيتهم لجعل ذلك.

وقد يشهد لصحة هذا الجمع ما تقدّم في صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام من جعل الإمام أمير المؤمنين الزكاة على الخيل.

ويمكن أن يستشهد أيضاً بما في مكاتبة ابن مهزيار المعروفة في باب الخمس عن الإمام الجواد عليه السلام والتي ينقلها عنه أحمد بن محمّد بن عيسى وأخوه عبد اللَّه بن محمّد جميعاً: «كتب إليه أبو جعفر عليه السلام- وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة- قال: إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفاً من الانتشار وسافسّر لك بعضه إن شاء اللَّه- إنّ مواليّ- أسأل اللَّه صلاحهم- أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهّرهم وازكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، قال اللَّه تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الْصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ* وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى‌ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»[1]،

[1]- سورة التوبة، الآية: 103- 105.