أن يبرَّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيد اللَّه عزّوجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً»[1].

ورواية علي بن أبي حمزة قال: «سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته؟ قال: لا بأس به، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته...»[2].

وروايته الاخرى قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج واصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدّق عنه وصلّ عنه ولك أجر بصلتك إيّاه»[3].

إلّاأنّ هذه الروايات- وبعضها معتبر سنداً- قد لا تدلّ على أكثر من صحة الصدقة المستحبة والبرّ والاحسان بنية الغير، ولا دلالة في شي‌ء منها على صحة النيابة في الزكاة والصدقة الواجبة والتبرع بها عن صاحبها واجزائها عنه بذلك.

نعم، تدلّ هذه الروايات على أنّ الصدقة من الامور القابلة للنيابة، والوقوع عن الغير إذا دفع المال في سبيل اللَّه عن الغير فيقع صدقةً عنه.

إلّاأنّ كون ذلك مجزياً عن التكليف بالصدقة الواجبة على الغير بعد فرض ظهور دليل أمره في اضافة الفعل إليه ولزوم صدوره عنه، لا تدلّ عليه هذه‌

[1]- وسائل الشيعة 8: 276- 278.

[2]- نفس المصدر.

[3]- نفس المصدر.