و اما الاول فلانّ الصيقل لو كان لقبا لاحمد كان الانسب ان يؤخره عن الكنية فيقول ابو جعفر الصيقل كوفي ثقة.

الرابع- لو كان هناك رجلان لكل منهما كتاب عن الصادق (ع) لانعكس ذلك في الروايات بان قيد عمر بن يزيد تارة بالسابري، و اخرى بالصيقل، أو باحد اللقبين على الاقل، بينما لا نجد لذلك عينا و لا اثرا في روايات عمر بن يزيد في الفقه، فانها جميعا ترد بعنوان عمر بن يزيد المطلق.

فمجموع هذه القرائن قد تفيد الاطمئنان بوحدة العنوانين، و انّ التعدد في الذكر من قبل النجاشي لمجرد تعدد العنوان و هذا دأب الرجاليين، أو لوقوع السهو الذي اشرنا إليه، فمصدر التعدد بحسب الحقيقة يبدأ من النجاشي (قدّس سرّه) و ما وقع فيه من السهو في رجاله، و الّا فقبل النجاشي لا منشأ لاحتمال تعدد عمر بن يزيد.

و هكذا يمكن اثبات وثاقة عمر بن يزيد الواقع في اسانيد الروايات باحد هذه الطرق الثلاثة.

و اما مسمع بن عبد الملك، فيمكن استفادة التوثيق له باحد طرق ثلاثة أيضا.

الطريق الاول- ما ذكره الكشي، قال محمّد بن مسعود سألت أبا الحسن بن فضال عن مسمع كردين ابي سيار، فقال: هو ابن مالك من اهل البصرة، و كان ثقة روى عن ابي عبد اللّه (ع) و روى عنه عبد اللّه بن عبد الرحمن الاصم، قال: قال: لي ابو عبد اللّه (ع) يا مسمع انت من اهل العراق أ ما تأتي قبر الحسين (ع)، قلت: لا انا رجل مشهور عند اهل البصرة، و عندنا من يتبع هوى هذا الخليفة، و عددنا كثير من اهل القبائل من النصاب و غيرهم، و لست آمنهم ان يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون لى، قال: لى أ فما تذكر ما صنع به، قلت: نعم، قال: فتجزع، قلت: اى و اللّه و استعبر لذلك حتى يرى اهلي اثر ذلك عليّ فامتنع من الطعام حتى يتبين ذلك في وجهى، قال: رحم اللّه‌