صحيح أنّ من له الحق لو كان يتنازل عن حقه و لم يرفعه إلى الحاكم لما كان يقع مقاضاة و عمل من الحاكم، إلّا أنّ صاحب الحق من حقه المطالبة بحقه، بخلاف من عليه الحق؛ فإنّه ليس من حقه سلب الحق، بل عليه ردّه إلى صاحبه، فتكون هذه نكتة عرفية لصدق التسبيب بلحاظه، لا بلحاظ من له الحق و يطالب به، نظير ما إذا سحب المالك ثوبه من يد الغاصب فأمسكه الغاصب و جرّه إلى نفسه فتمزّق، فإنّ التلف و إن كان حاصلًا بفعلهما معاً، و لكنّه يقال بأنّ الغاصب حيث كان لا يحق له إمساك ثوب الغير و منعه عنه فهو السبب للتلف، فيكون ضامناً لتمام قيمته، أو نظير شاهد الزور الذي يحكم عليه بضمان ما ذهب من مال صاحبه بسبب إخفائه للحقيقة و شهادته على خلاف الواقع؛ لكونه أقوى من المباشر، و هو القاضي، فإذا جزمنا بهذه النكتة ثبت الضمان عليه، و إلّا كان مقتضى الأصل عدم الضمان هنا أيضاً، كالمسألة السابقة.