هذا، مضافاً إلى أنّ التعبير بقوله تعالى: «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ ...» و قوله تعالى: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» كالصريح في الضمان و الحكم الوضعي، و هو ثبوت نفس الرزق و الكسوة بالمعروف في ذمته و ذمة الوارث، و ثبوت نفس الحق للوالدة في الإرضاع.

و أما الدلالة على التعليل فيمكن استفادته من الآيتين نفسيهما، خصوصاً الاولى منهما حيث ذكر فيها قوله تعالى: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ...» عقيب قوله تعالى:

«لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ...» الواضح كونه مسوقاً للتعليل. هذا مضافاً إلى دلالة بعض الروايات المتعرّضة لتفسير الآية على ذلك.

و توضيح ذلك: أنّ الآية الكريمة ذكرت أولًا أنّ‌ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌، و هذه جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء، و هو إما الطلب و التكليف عليها بالإرضاع أو الحكم الوضعي بأحقيّتها بذلك، ثمّ أردفت الآية ذلك بقوله تعالى: «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَ‌ ...» ممّا يعني أنّ ذاك الإرضاع ليس مجّاناً منهنّ، بل في قبال إرضاعهنّ للمولود، و على الوالد نفقتهنّ و اجرتهنّ بالمعروف من اجرة المثل أو ما تأخذه مرضعة اخرى، ثمّ ذكرت الآية بعد ذلك جملتين‌ «لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ...» و «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»، و الجملة الاولى يمكن أن تكون تعليلًا للتشريع المذكور في الصدر، و أنّه مطابق مع مصلحة التسهيل على العباد في الشريعة و ملاحظة وسعهم و اللائق بهم؛ حيث لم يكلّف كل من الأبوين بما هو خلاف وسعه، فيراد بالوسع عندئذٍ السهولة و اللياقة و عدم الحرج و الضيق و الضرر، و يمكن أن تكون بياناً للمعروف و تحديداً له، و أنّه إنّما يجب على الوالد رزقهنّ و كسوتهنّ بالمقدار الذي يجده في المراضع الاخرى و مع التمكّن و السعة، لا مع فرض الإعسار و عدم التمكّن، فيمكن أن يراد بالوسع حينئذٍ القدرة و الطاقة. و على كلا التقديرين تكون الجملة ظاهرة في التعليل و بيان الملاك.