بحث حول‌

حقيقة الإباحة المعوّضة

الاباحة المعوّضة أو الإباحة بعوض هي جعل العوض في مقابل الإباحة، و يقابلها الإباحة المجّانية. و لم يذكر الفقهاء للإباحة المعوّضة تعريفاً محدّداً، إلّا انّه قد يفهم من خلال كلماتهم أنّ مرادهم منها مطلق الإباحة بعوض، و هو معنى جامع يمكن أن يندرج تحته أقسام عديدة للإباحة بعوض يأتي شرحها و توضيح ما ينبغي أن يراد منها.

و قد تعرّض الفقهاء لها بمناسبة البحث عن جملة من العقود الرائجة عرفاً، و التي يشكل تخريجها على أساس البيع أو الاجارة و نحوهما من العقود المسمّاة، كبذل مال للحمّامي في قبال الاستفادة من الحمام، فحاولوا تخريجها على أساس أنّها إباحة معوّضة.

كما تعرّضوا لها أيضاً بمناسبة البحث عمّا نسب إلى المشهور في بحث المعاطاة من إفادتها للإباحة لا الملك، حيث اختلفوا في كونها إباحة شرعية تعبّدية غير مقصودة للمتعاملين أو إباحة مالكية يقصدها المتعاملان و لو ضمناً. و بحثوا عن أحكام كل واحد منهما، إلّا أنّ جملة من تلك البحوث تبتني على القول بالإباحة الشرعية لا نتعرّض لها هنا، و إنّما نتحدث فيما يلي عن الإباحة المعوّضة التي يقصدها المتعاقدان، فانّها التي ينبغي أن تراد من هذا العنوان. و إن كان قد تطلق‌